الهيدر
2

دائرة الاصدار والخزائن

 تأريخ تداول النقود العراقية

كانت الروبية الهندية هي العملة القانونية منذ الحرب العالمية الأولى حتى سنة 1932 عندما كان العراق جزءاً من الإقليم الهندي. خلال العشرينات تم اقتراح تأسيس سلطة محلية لإصدار النقد العراقي من خلال تفويض ذلك إلى جهة مختصة. وعليه فقد تم تشكيل أول سلطة إصدار في العراق بأسم "لجنة العملة العراقية" بموجب القانون رقم 44 لسنة 1931 مقرها في لندن وترتبط مباشرةً بدائرة مأمور العملة بوزارة المالية، أصدرت هذه اللجنة للمرة الأولى مسكوكات عراقية باسم الحكومة العراقية في 14/3/1932. وفي 16/3/1932 أصدرت اللجنة للمرة الأولى أوراقاً نقدية عراقية. ومنذ ذلك التأريخ بدأت اللجنة إصدار وجبات متعددة من العملة العراقية حتى تأسيس المصرف الوطني العراقي في عام 1947.

في 17/9/1950 أصدر المصرف الوطني العراقي أول سلسلة نقدية تحمل اسمه. وفي 29/4/1953 أصدر السلسلة الأولى من المسكوكات، وبعد مرور مدة من الزمن ارتؤي إبدال اسم المصرف الوطني العراقي بـ "البنك المركزي العراقي"، وذلك بموجب قانون البنك المركزي العراقي رقم 72 لسنة 1956، أصدر البنك المركزي العراقي في 2/2/1959 الأوراق النقدية التي تحمل اسم البنك بالإضافة إلى مجموعة جديدة من المسكوكات بموجب القانون رقم 45 لسنة 1955، وتلت ذلك إصدارات أخرى من العملة العراقية. بعد إعلان تأسيس الجمهورية العراقية في تموز 1958 أصدر البنك المركزي العراقي أوراقاً نقدية ومسكوكات تحمل شعار الجمهورية، وفي 1960 أُلغيت جميع الأوراق النقدية والمسكوكات التي صدرت في العهد الملكي وعُدّت غير قانونية ابتداءً من 6/1/1961، وبعدها أصبحت الأوراق النقدية والمسكوكات الصادرة في العهد الجمهوري هي العملة القانونية في الجمهورية العراقية. ومنذ ذلك الوقت على تأسيس جمهورية العراق أصدر البنك المركزي العراقي خلال سنتي 1959- 1960  الطبعة الأولى التي تحمل شعار الجمهورية العراقية، وبعدها الطبعة الثانية والثالثة بنفس المواصفات، وفي سنة 1968 تم إصدار الطبعة الرابعة وأٌضيفت إليها فئة (25) ديناراً واستمرت لغاية 1990. وبعد أن بدأ الحصار الإقتصادي على العراق تم إلغاء جميع الطبعات الدولية وصدرت بنفس فئاتها بطبعة محلية (1/4، 1/2، 1، 5، 10، 25) دينار، وفي سنة 1994 تم طبع فئة (50، 100، 250) دينار، وفي 2002 تم إصدار 100، 250 تحمل مواصفات وحجم آخر يختلف عن طبعة 1994 بالإضافة إلى طبع فئة 10000 دينار. وفي عام 2003 أُلغيت جميع الطبعات المحلية وتم إصدار السلسلة الجديدة للفئات (50، 250، 500، 1000، 5000، 10000، 250000) دينار. وفي عام 2013 تم إدخال تعديلات على السلسلة الأخيرة حيث تم سحب فئة (50) ديناراً واستحداث فئة 50000 دينار بالإضافة إلى بعض التغيرات التي طرأت عليها من حيث المواصفات الفنية والأمنية.

 تزوير وتزييف الأوراق النقدية

  • التزوير هو تغيير للحقيقة بقصد الغش بإحدى الطرق التي نص عليها القانون تغيّراً من شأنه أن يسبب ضرراً،في حين أن التزييف ينصب على التقليد مثل العُملات سواء كانت ورقية أو معدنية أوالطوابع البريدية والمالية والأوراق ذات القيمة والمسكوكات ويكون ذلك عن طريق تقليدها بأي طريقة لتكون مشابهة للأصل، وهو يُعد تعدي على سيادة الدولة وذمتها المالية وله العديد من الآثار والمساويء على اقتصاد الدولة وسمعتها وثقة الدول والجمهور في عملاتها. تسعى البنوك المركزية الى حماية أوراقها النقدية سواء من خلال تعزيز مواصفاتها الأمنية بين حين وآخر أو من خلال فرض عقوبات  على من يقوم بعملية التزييف، وقد وضع البنك المركزي العراقي  بموجب قانونه المرقم 56 لسنة 2004 القسم الحادي عشر بنود وأحكام على جريمة التزييف وكما مبين أدناه:
  • المادة 50 (الإعداد) يعتبر كل شخص يسك او يشرع في الإعداد لسك نقود مزيفة مرتكباً لجناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لا تزيد عن (50) مليون دينار أو الحبس لمدة لا تزيد عن (5) سنوا أو كلاهما معاً.
  • المادة 51 (الحيازة) يعتبر كل شخص يقوم  متعمداً الغش مع معرفته بذلك (شراء أو قبول أو عرض بشراء قبول، حيازة أو امتلاك، استجلاب الى العراق) النقود المزيفة مرتكباً لجناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لا تزيد عن (50) مليون دينار أو الحبس لمدة لا تزيد عن (5) سنوات أو كلاهما معاً.
  • المادة (52) (ترويج النقود المزيفة)  الفقرة (1) كل شخص يقوم متعمداً الغش مع معرفته بذلك (ترويج النقود المزيفة أو إبداء  استعداده لترويج نقود مزيفة أو لاستخدامها كنقود أصلية، تصدير أو إرسال أو قبول النقود المزيفة خارج العراق) يكون مرتكباً جناية يعاقب عليها القانون بدفع  غرامة لا تزيد عن (100) مليون دينار أو الحبس لمدة لا تزيد عن (10) سنوات أو كلاهما معاً.   
  • المادة (53) (النقود الرمزية والرقائق المعدنية الشبيهة بالعملات) كل شخص يقوم بقصد الغش مع معرفته بذلك (تصنيع أو إنتاج أو بيع أو حيازة) أي شيء يقصد استخدامه في أعمال التدليس بدلاً من العُملات النقدية المعدنية أو العُملات الرمزية التي صممت لتشغيل الآلات التي تعمل بمثل هذه العملات، يكون مرتكباً جناية يُعاقب عليها القانون بدفع غرامة لا تزيد عن (25) مليون دينار أو الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين أو كلاهما معاً.
  • تفرض غرامات من قِبَل البنك المركزي على المصارف بالتعويض خمسة أضعاف الورقة النقدية المزيفة بموجب إعمامه المرقم 12/1163 في 1/3/2015..
  • تُصادر الأوراق النقدية المزيفة من قبل البنك المركزي ولا تُعاد الى المصارف أو الزبون بموجب إعمام البنك المرقم 12/9977 في 20/1/2012.

 الأوراق النقدية المسحوبة من التداول

الأوراق النقدية التالفة والمعيبة الطبع ومعايير إستبدالها

  • الأوراق النقدية التالفة هي تلك الأوراق التي تبقى في التداول فترة طويلة ومع مرور الوقت على استخدامها من قِبَل جميع فئات المجتمع يؤدي هذا الإستخدام الى تلفها فتصبح بالية نتيجة تكرار هذا الاستخدام مما يُملي على البنوك المركزية مسؤولية سحب العملات البالية من التداول وهذه العملية تقتصر حصراً على البنوك المركزية التي لها الحق في إعدام الأوراق النقدية التالفة والمعيبة الطبع واستبدالها بنفس القيمة للمواطنين ووفق معايير يحددها البنك لاستلام هذه الأوراق النقدية التالفة وكما مبين أدناه.
  •    الورقة النقدية المفقود جزء منها على أن لا يتجاوز أكثر من نصف الورقة النقدية.
  •   الأوراق النقدية المتسخة بالأتربة ، الدهون ، الألوان والزيوت.
  •  الأوراق النقدية التي تحتوي على شريط لاصق.
  • الأوراق النقدية المحروقة والمدفونة.
  • الأوراق النقدية المعيبة الطبع.
  •  الأوراق النقدية المكونة من جزئين وبإرقام مختلفة.

اما  الأوراق التي لا تُستبدل والتي يرفض البنك المركزي استلامها والمسماة بالمرفوضة والتي يتم سحبها وإعدامها من قِبَل البنك دون تعويض مالكها، إلا في حالة وجود دليل مقنع أن الأجزاء المفقودة قد دُمرت بالكامل وعندها يُقرّر بتقديم التعويض كُلياً أو جزئياً وهذه الأوراق هي:

  •    الأوراق التي تحتوي على كتابات كثيرة ورسوم وأختام بشكل متعمد مما يؤدي الى طمس معالم الورقة النقدية.
  • الورقة المقطعة الى أكثر من (6) أجزاء.
  • إذا فقدت العملة أكثر من (50%) من سطحها أو مشوهة أو مثقوبة
  •    لا تعوض العُملات الورقية أو المعدنية المفقودة أو المسروقة أو التي تم إعدامها (المُثقّبة). 

        أسعار الأوراق النقدية والمسكوكات التي تباع الى الهواة والجمعيات ذات العلاقة